استهداف البنوك

بقلم : حمزه التجاني
الاستهداف الواضح للبنوك والمصارف السودانية نتيجة لسياسات التخبط والعشوائية في إدارة الازمات الاقتصادية المختلفة تتلخص السياسات الخاطئة والكارثية في الآتي:
أولا تحجيم السيولة لمحاربة تجارة العملة أضر بالبنوك كثيرا مما أفقدها ثقة المتعاملين والمودعين الذين أضحو يحتفظون بأموالهم خارج منظومة الجهاز المصرفي
ثانيا : سياسات مالية قديمة أثرت تأثيرا مباشرا في خلق فجوات في أسعار السلع والخدمات لا سيما أسعار السيارات والعقارات والسلع الاستهلاكية وذلك بسبب وقف تمويل السيارأت والعقارات ووقف تمويل التجارة المحلية.
ثالثا: التسبب في انهيار العملة الوطنية نتيجة لعدم وجود سياسات واضحة لاستقرار سعر الصرف وذلك لعدة أسباب نوجزها في الآتي:
أولا: الحظر الاقتصادي المضروب على السودان بسبب سياسات الحكومة للخارجية وانتهاكاتها لكافة مااتيح لها من مساعدات وقروض ميسرة واستخدامها في غير الاوجه المقرره لها بل وسرقتها حينا واختفاءها احيانا اخري واستخدامها لمصلحة الحزب الحاكم فقط
ثانيا: ذيادة الدولار الجمركي بالرغم من وجود استقرار سعر الدولار الحكومي في حينه مما خلق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي في سوق العملة
ثالثا: فشل كل من أتى به النظام السابق لإدارة الموارد المالية وذلك باحتكارهم للمناصب السيادية بالدولة لحزبهم الحاكم وللولاء الشخصي والحزبي دون مراعاة للمصلحة العامة.
رابعا؛ عدم القدرة على كبح جماح الدولار وذلك لتورط الحكومة نفسها في شرائه عبر السوق الموازي لمقابلة احتياجاتها وعدم قدرتها على تقنين التعامل به من خلال القنوات الرسمية بالمصارف.
السؤال الاخير المطروح ماذا بقي للمصارف في ظل هذه الهيمنة الجوفاء لدولة الاشخاص والمؤتمر الوطني المحلول والاستبداد والقهر لايسعني اخيرا الاان اقولها بكل صراحة لابد من تصحيح مسار الثورة

آخر لحظة