الخبير القانوني نبيل أديب: الترابي قال: الردة عمل أخروى

*في تقديرك هل التوقيت مناسب لهذه التعديلات القانونية وهل هي أولوية ؟
– التعديلات ليست أولوية ولكنها جاءت متأخرة جداً وقليلة جداً.

*أحدثت التعديلات جبلة وضوضاء ما السبب وهل الانتقاد لامست جوهر التعديلات ؟
– كثير من الانتقادات لم تلامس جوهر التعديلات وأغفلت التعليق عن التعديلات الأساسية والتي لامست في جوهرها الحريات العامة ، لا أعرف لماذا لم ينتبه هؤلاء بأن أهم نقطة في التعديلات هي التي تحدثت عن جهاز الأمن والمخابرات وإقتصرت دوره في جمع المعلومات وسحبت عنه سلطة الاعتقال والتفتيش .

*تقصد أن التعبئة ضد هذه التعديلات يقودها انتهازيون؟
– نعم وغير جادين لادراكهم أن ما يقولونه تحصيل حاصل ، فالتعديلات لم تبيح الخمر ولا تقل أن القانون لن يعاقب شاربها ، وبالمناسبة حتى القانون الذي تم تعديله يسمح لغير المسلمين بشرب الخمر ولا يعاقبهم.

*إذا لماذا التعديل؟
– لأن القانون غير المعدل يعاقب غير المسلم إذا تعامل بالخمر، وهذا غير منطقي فأنا إذا أتعاطى الخمر ومسموح لي بذلك شرعاً ولم أصنعه أو أشتريه أين أجده؟، وبالتالي التعديل جوز لغير المسلم شرب الخمر والتعامل به ، وخمره خمر المتقوم إذا أراقه شخص غرم ثمنه ، وطبعاً هذا لا يعني أن يكون تعاطي غير المسلم في محل عام أو يكون التعامل مفتوح بينه وبين المسلمين كذلك.

*ماذا عن الدعارة؟
– بحسب القانون الذي كان سارياً قبل التعديلات الدعارة مقصود بها أي مكان يجتمع فيه نساء ورجال أو رجال ونساء لا تربطهم رابطة ويحتمل أن تتم في هذا المكان ممارسة جنسية ، والتعديل هو أن المقصود بالعقوبة ممارسة الدعارة في بيت معد لتقديم خدمة جنسية . ولعل هذا أصوب فالممارسة الجنسية تعني أن أي تلامس بين شخصين من أجل المتعة ويمكن أن يحدث ذلك في (باص مواصلات).

*ماذا عن الردة؟
الردة فيها خلاف فقهي ولكن المستغرب له أن الفقيه والعراب للذين يعترضون على هذه القوانين وتحديداً قانون الردة هو الراحل الدكتور حسن عبدالله الترابي قال : إن الردة إسم أخروي وليست جريمة دنيوية وأيضاً الامام الصادق المهدي زعيم الأنصار يقول إنها ليست أصلاً وإنما حرية الاعتقاد هي الأصل ، (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).

*إذا كانت هذه التعديلات ليست أولوية ما فائدتها؟
– الحرب التي عمت معظم السودان لم تأت من فراغ ، أو مع الأشجار وتنتظر أن يسقطها المطر هي نتيجة كثير من الخروقات في إدارة التنوع ، وابعاد القوانين التي تمس الاديان الأخرى من شأنها أن تحقق مبدأ مهم طالب بها الثوار وهو حرية الاديان وهذا أيضاً ينعكس على عملية السلام الجارية ويقدم حلاً فيه استدامة لهذه القضية التي أرهقت السودان طويلاً.

الجريدة