زهير السراج : حرب البيانات !
- أصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا نفى فيه ما جاء في بيان والى الخرطوم (أيمن خالد) عن ايقاف مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة في الموقع الذى قتل فيه الشهيد (محمد عبد المجيد) واصيب آخرون برصاص الشرطة خلال مظاهرات يوم 21 اكتوبر ، 2020، الرافضة للأوضاع المعيشية الصعبة واللامبالاة الحكومية في التعامل معها!
وانتقد البيان التناقض الذى احتوى عليه حديث الوالي وافتقاده للمنطق بقوله أنه أوصى بإعفاء مدير شرطة محلية شرق النيل ومطالبته بإجراء تحقيق في الوقت نفسه، بالإضافة الى ما جاء في حديثه عن إبلاغه من مكتب رئيس الوزراء بإيقاف مدير الشرطة المذكور وقائد القوة في منطقة الحدث عن العمل، وهو الأمر الذى نفته الشرطة وقالت إنها لم تتسلم أي إخطار من مكتب رئيس الوزراء بإيقاف الضابطين ، كما انها لم تصدر أي قرار بإيقاف المذكورين وقالت بأنه إجراء إداري بحت يقع في اختصاص الضابط الاعلى حسب الحالة!
وأضافت الشرطة بأن عدم إيقافها للضابطين ونفيها لما جاء في حديث الوالي عن ذلك، لا يعنى اعتراضها او (مقاومتها) لأى إجراء تجاه أي شخص من منسوبيها أو أي أحداث أو وقائع تكون طرفا فيها، وهو تؤكده مطالبتها في بيان سابق للنائب العام بفتح تحقيق حول أحداث يوم 21 اكتوبر، بالإضافة الى تقديم عدد من منسوبيها في مرات سابقة الى القضاء وصدور أحكام قضائية ضدهم بأشد العقوبات وتنفيذها!
وأكد البيان التزام الشرطة بتحقيق العدالة لكل الضحايا وحرصها على عدم الانسياق وراء الدعوات المتتالية والاصوات المستفزة لتكون الشرطة مصطفة ضد المجتمع او اي من مكوناته او مؤسسات الدولة، ولقد تحملت في سبيل ذلك حملات منهجية وتحديات بالغة ادت الي سقوط العشرات من ابنائها شهداء لأسباب متباينة فضلا عن تدنٍ كبير في معنويات منسوبيها.
كان ذلك ملخصا لما جاء في بيان الشرطة ردا على بيان والى الخرطوم حول أحداث يوم 21 اكتوبر، 2020 وتكذيب ما ورد فيه، وهو ما يجعلنا نثير الكثير من الأسئلة والاستفسارات عن المعلومات التي ودت في بيان الوالي بأنه تلقى من مكتب رئيس الوزراء ما يفيد بإيقاف الضابطين عن العمل، فمن أين أتى الوالي بهذا الخبر أم انه محض اختلاق منه أم من مكتب رئيس الوزراء لتهدئة الاوضاع، وهل أبلغه به مكتب رئيس الوزراء بشكل رسمي أم انه كان مجرد (ونسة) عابرة مع أحد مسؤولي المكتب، وهل يجوز لـ(ونسة) عابرة أن تُنشر في بيان رسمى وتأسيس مواقف وإجراءات رسمية عليها بدون أن تحدث بالفعل حسبما ذكر بيان الشرطة؟!
وإذا كان الوالي قد اُبلغ بشكل رسمي من مكتب رئيس الوزراء بايقاف الضابطين، كما ذكر في بيانه، فكيف تم الابلاغ، ومن الذى ابلغ مكتب رئيس الوزراء بإيقاف الشرطيين، أم أن مكتب رئيس الوزراء هو الذى أوقفهما بدون الرجوع الى الشرطة، وكيف أوقفهما بدون الرجوع الى الشرطة أو إبلاغها، أم ان الإيقاف كان مجرد (نية) في ضمير مكتب رئيس الوزراء تسربت إلى والى الخرطوم فتسرع في نشرها قبل ان يتأكد من تحولها الى حقيقة وأسس عليها موقفا رسميا أذاعه على الجماهير، أم أن ما جاء في بيان المكتب الصحفي للشرطة يجافى الواقع، وأيهما نصدق الشرطة أم الوالي ؟! * وهل نتوقع من الوالي إصدار بيان ثانٍ يحفظ به ماء وجهه ويستعيد هيبة منصبه الرفيع أمام الجماهير ويصر على موقفه بإيقاف الشرطيين ويكذب الشرطة فتشتعل حرب البيانات، أم يسحب كلامه ويصبح محل سخرية الجميع، أم يمارس فضيلة الصمت النبيل ويحنى رأسه للعاصفة على أمل أن ينسى الناس الموضوع .. وتوتة توتة تخلص الحدوتة الى أن تأتى حدوتة جديدة، وتستمر (الحداتيت) وتصدر البيانات والبيانات المضادة، بدون أن يدرى أحد ماذا يحدث ومن هو البطل ومن هو الخائن؟! * وهل هذه هي الطريقة الصحيحة التي تعالج بها شؤون الدولة ؟!
الجريدة
