تقييم مخاطر تشغيل المجال الجوي السوداني أثناء النزاعات المسلحة

تقييم مخاطر تشغيل المجال الجوي السوداني أثناء النزاعات المسلحة

إعداد مقترح:المركز السوداني لدراسات وأبحاث الطيران المدني

(دراسة مهنية لدعم اتخاذ القرار السيادي.
مع استعراض تجربة دول الخليج في تقييم المخاطر وإعادة فتح )

مقدمة

يمثل المجال الجوي أحد أهم الموارد السيادية للدول، ليس فقط من ناحية سلامة الطيران، بل أيضاً من حيث الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية. فالدول التي تقع على مسارات الطيران الدولية تستفيد من عائدات رسوم العبور كما تحتفظ بموقع مهم في شبكة الملاحة الجوية العالمية.

عند اندلاع النزاعات المسلحة، غالباً ما تواجه الدول خياراً صعباً بين إغلاق المجال الجوي بالكامل لحماية الطيران المدني وبين محاولة تشغيله جزئياً وفق إدارة دقيقة للمخاطر.

تهدف هذه الدراسة المهنية إلى تقديم تحليل علمي لتقييم مخاطر تشغيل المجال الجوي السوداني أثناء النزاعات المسلحة، مع الاستفادة من التجارب الدولية، خاصة تجربة دول الخليج التي تمكنت من إعادة فتح أجوائها بسرعة بعد تقييم شامل للمخاطر.

وتؤكد هذه الدراسة أن الهدف منها هو تقديم تحليل مهني لدعم عملية اتخاذ القرار السيادي، وليس استبدال السلطات المختصة في الدولة.

أولاً: الإطار الدولي لتقييم مخاطر مناطق النزاع

شهدت صناعة الطيران تحولاً مهماً بعد حادثة إسقاط الطائرة المدنية
✈️ Malaysia Airlines Flight MH17 shootdown
فوق شرق أوكرانيا عام 2014.

هذه الحادثة دفعت المجتمع الدولي إلى تطوير منهجية أكثر صرامة لتقييم المخاطر المرتبطة بالمجال الجوي في مناطق النزاع.

وفي هذا السياق توصي
International Civil Aviation Organization
بإنشاء آليات وطنية لتقييم المخاطر عبر فرق تنسيق تعرف باسم:

Conflict Zone Coordination Team (CCT)

تقوم هذه الفرق بتحليل المخاطر المتعلقة بـ:
• النشاط العسكري داخل المجال الجوي
• أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ
• العمليات الجوية العسكرية
• الطائرات المسيّرة
• مخاطر الخطأ في التعرف على الطائرات المدنية.

ثانياً: المخاطر الرئيسية على الطيران المدني أثناء النزاعات

يمكن تصنيف المخاطر الجوية في بيئات النزاع إلى أربعة أنواع رئيسية:

1. الصواريخ أرض–جو

تمثل أنظمة الدفاع الجوي أحد أخطر التهديدات للطائرات المدنية في حال عدم وجود تنسيق فعال بين الجهات العسكرية والمدنية.

2. العمليات الجوية العسكرية

وجود طائرات مقاتلة أو عمليات جوية عسكرية يزيد من تعقيد إدارة الحركة الجوية.

3. الطائرات المسيّرة

أصبحت الطائرات المسيّرة أحد أبرز التهديدات الجديدة بسبب:
• صغر حجمها
• صعوبة اكتشافها بالرادار
• إمكانية إطلاقها من مواقع متعددة.

4. مخاطر الخطأ في التعرف

في بيئات النزاع قد يتم تفسير الطائرات المدنية على أنها أهداف عسكرية، وهو ما يمثل أحد أخطر السيناريوهات الممكنة.

ثالثاً: نموذج تشغيل المجال الجوي أثناء النزاعات

طورت صناعة الطيران نموذجاً عملياً يسمح بالحفاظ على جزء من النشاط الملاحي حتى أثناء النزاعات.

يقوم هذا النموذج على الفصل بين المجال الجوي العلوي والمجال الجوي السفلي.
• المجال الجوي السفلي يرتبط بعمليات المطارات.
• المجال الجوي العلوي يستخدم للرحلات العابرة على ارتفاعات عالية.

في حالات النزاع يتم عادة:
• إغلاق المجال الجوي السفلي
• تعليق عمليات المطارات
• تشغيل المجال الجوي العلوي فقط للعبور الدولي.

هذا النموذج يسمح للطائرات بالعبور فوق الدولة دون الاقتراب من مناطق العمليات العسكرية.

رابعاً: تجربة دول الخليج في تقييم المخاطر وإعادة فتح الأجواء

تشكل تجربة دول الخليج نموذجاً مهماً في كيفية إدارة المجال الجوي أثناء التوترات العسكرية.

فخلال التصعيدات العسكرية التي شهدتها المنطقة، قامت دول مثل
United Arab Emirates
و
Saudi Arabia
و
Qatar
بتطبيق منهجية واضحة لتقييم المخاطر قبل إعادة فتح المجال الجوي.

الإغلاق الوقائي الفوري

الخطوة الأولى كانت الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فور ظهور التهديدات.

وقد شمل ذلك:
• تعليق الرحلات الجوية
• تحويل بعض الرحلات إلى مسارات بديلة
• إصدار إعلانات ملاحية عاجلة.

وقد جاء هذا القرار بعد تعرض المنطقة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، حيث أعلنت بعض الدول عن اعتراض مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ خلال فترات قصيرة من التصعيد.

سمح هذا الإغلاق المؤقت للسلطات المختصة بإجراء تقييم شامل للوضع الأمني.

تقييم المظلة الدفاعية للمجال الجوي

بعد الإغلاق المؤقت، بدأت عملية تقييم قدرة أنظمة الدفاع الجوي على حماية المجال الجوي المدني.

يعرف هذا التقييم بمفهوم:

Air Defence Envelope

ويركز على:
• قدرة الرادارات على كشف التهديدات
• قدرة الدفاعات الجوية على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة
• مدى انتشار النشاط العسكري داخل المجال الجوي.

هذا التقييم كان أساس القرار المتعلق بإعادة تشغيل المجال الجوي.

تشغيل ممرات جوية محدودة

عند إعادة فتح المجال الجوي، لم يتم فتحه بالكامل، بل تم تشغيل ما يعرف بـ:

Restricted Air Corridors

وهي ممرات جوية محددة بدقة من حيث:
• المسار
• الارتفاع
• مدة الاستخدام.

يسمح هذا النظام للطائرات المدنية بالمرور عبر قنوات جوية محدودة يمكن مراقبتها بسهولة.

التنسيق المؤسسي

لعبت الهيئات التنظيمية مثل
General Civil Aviation Authority
دوراً محورياً في التنسيق بين الجهات العسكرية وسلطات الطيران المدني.

وقد سمح هذا التنسيق بتبادل المعلومات الأمنية بسرعة واتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة.

إدخال تهديد الطائرات المسيّرة في التقييم

أحد أهم العناصر الجديدة في تقييم المخاطر هو إدخال تهديد الطائرات المسيّرة ضمن التحليل الأمني.

ففي الأزمات الأخيرة استخدمت أعداد كبيرة من المسيّرات في العمليات العسكرية، وهو ما فرض تحديات جديدة على إدارة المجال الجوي.

خامساً: تحليل الحالة السودانية

في ضوء التجارب الدولية، يمكن تحديد التحديات التي تواجه تشغيل المجال الجوي السوداني.

التحديات المؤسسية
• توقف مركز المراقبة الجوية الرئيسي
• تشتت الكوادر الفنية
• ضعف التنسيق بين الجهات العسكرية والمدنية.

التحديات التقنية
• محدودية تغطية الرادار
• ضعف أنظمة الاتصالات الجوية.

التحديات الأمنية
• استمرار العمليات العسكرية
• انتشار الطائرات المسيّرة
• عدم استقرار البيئة الأمنية.

سادساً: السيناريوهات الممكنة لتشغيل المجال الجوي السوداني

استناداً إلى تحليل المخاطر يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات.

السيناريو الأول

استمرار الإغلاق الكامل للمجال الجوي.

السيناريو الثاني

فتح المجال الجوي العلوي للعبور الدولي فوق ارتفاعات مثل FL290.

السيناريو الثالث

تشغيل ممرات عبور جوية محددة عبر المجال الجوي السوداني.

سابعاً: دور المركز السوداني لدراسات وأبحاث الطيران المدني

يمكن للمركز أن يلعب دوراً مهماً عبر:
• إعداد دراسات تقييم المخاطر
• تحليل التجارب الدولية
• تقديم توصيات فنية لصناع القرار.

كما يمكن أن يدعم عمل فرق CCT عبر توفير التحليل الفني المستقل.

الخلاصة

تظهر تجربة دول الخليج أن إعادة تشغيل المجال الجوي أثناء النزاعات ممكنة إذا تم اعتماد منهجية دقيقة لإدارة المخاطر.

وقد اعتمدت تلك الدول على:
1. الإغلاق الوقائي المؤقت
2. تقييم قدرة الدفاع الجوي
3. تشغيل ممرات جوية محدودة
4. التنسيق المؤسسي بين الجهات العسكرية والمدنية
5. إدخال تهديد الطائرات المسيّرة ضمن تقييم المخاطر.

إن الهدف من هذه الدراسة المهنية هو تقديم تحليل علمي يساعد صناع القرار في السودان على تقييم الخيارات المتاحة لإدارة المجال الجوي.

ويبقى القرار النهائي بشأن فتح أو إغلاق المجال الجوي قراراً سيادياً للدولة يستند إلى الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية الوطنية.