منع السفر عقاب جديد لنشطاء السودان وسياسييه

أعادت إجراءات حكومية اعتبرت عقابية بحق ناشطين وسياسيين وصحف ومنظمات طوعية في السودان الحديث عن الحريات السياسية في ظل سعي الجميع نحو توافق وطني تطرحه الحكومة نفسها منذ أكثر من عام.
الإجراءات الأخيرة بمنع ناشطين وسياسيين من السفر خارج البلاد دون ذكر أسباب، وإغلاق وحظر نشاط نحو 17 مركزا وجمعية طوعية، ومصادرة أعداد من صحف سياسية قبل أو بعد طباعتها فتحت الباب نحو اتهام الحكومة بالعودة إلى مربع التضييق مرة أخرى.
وكانت السلطات الحكومية منعت الأسبوع الماضي عددا من الناشطين السياسيين من مغادرة البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي للمشاركة في فعاليات دولية مختصة بالشأن السوداني.
كما منعت سياسيين آخرين من المشاركة في ندوة سياسية معلنة داخل جامعة الخرطوم كبرى الجامعات السودانية احتفالا بذكرى انتفاضة أبريل/نيسان التي أطاحت بالرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري في العام 1985.

حالة توتر
وقد أوجدت تلك الإجراءات حالة من التوتر بين مكونات السياسة السودانية كونها جاءت بعد أيام من استلام الحكومة توصيات لجان الحوار الوطني الذي جرى في الخرطوم لأكثر من عشرة أشهر، بمشاركة أكثر من أربعين حزبا سياسيا.
ومع تنامي حالة التشكيك برغبة الحكومة في الانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة من الحريات والتوافق السياسي الكامل يقلل بعض مسؤوليها من حدة تلك الإجراءات التي يبررونها بـ”دواع أمنية بحتة”.
وسارع حزب المؤتمر السوداني المعارض لانتقاد الخطوة الحكومية الجديدة، واصفا إياها بالصورة الحقيقية لنظام الحكم في السودان.
وأكد عبر تصريح صحفي مكتوب أن ما يجري هو الموقف الحكومي الرسمي، مشيرا إلى عدم وجود أي أمل في التوافق والحوار في ظل ما يعانيه الشعب السوداني بأسره.

المصدر: الجزيرة