سمية سيد : فرص استئناف الدعم الخارجي

سودافاكس ـ مقترح مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي قدمه للاتحاد الأفريقي بإنشاء آلية لدعم السودان يعد اختراقاً كبيراً في تعامل الاتحاد الأفريقي مع الأزمة السياسية، خاصة وأن موقف الاتحاد الأفريقي ما زال في نفس المربع الذي أعلنه عقب إجراءات البرهان 25 أكتوبر وتوصيفه لها بالانقلاب العسكري وتعليق عضوية السودان.
إن بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي عقب اجتماعه الأخير بخصوص الأوضاع في السودان ناشد الأمم المتحدة والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين للسودان باستئناف عونهم الاقتصادي والتنموي للسودان، كما طلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع كل الأطراف المعنية إنشاء آلية لدعم السودان، مشدداً على دور الاتحاد الأفريقي في تنسيق الجهود بما يضمن انسجام هذه الجهود لحل الأزمة.

مجلس السلم والأمن بدأ تدخلاً إيجابياً لحل الأزمة السياسية، مطالباً مجلس السيادة بتنظيم عملية سياسية شاملة، وإيجاد مسار لاتخاذ قرار جماعي حول المخرج من الأزمة ووضع دستور جديد.

استئناف الدعم الدولي للسودان يعد عملية مهمة جداً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
توقف المساعدات أعاد البلاد إلى مربع العزلة الدولية.
البنك الدولي أوقف تمويلاً بقيمة ملياري دولار. كما توقفت جهود تخفيف الديون التي بدأت يونيو الماضي بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك). وعلقت أمريكا مساعدات بقيمة 700 مليون دولار. كما توقف برنامج التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجاً (ثمرات) وتحسين أنظمة شبكات الأمان لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية.

الوعود بالدعم جاءت بعد التخلص من العقوبات الأمريكية والخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفك الحظر الاقتصادي. وهو ما مهد الطريق للحصول على المساعدات. وتوقعات تحسن الوضع الاقتصادي.

منذ تشكيل حكومة حمدوك كنا نطالب بعدم التركيز على الدعم الخارجي. والاهتمام بالعملية الإنتاجية ودعم الإنتاج والمنتجين، باتخاذ سياسات تشجيعية ترفع من قدرات البلاد التصديرية وهي عملية لم تكن معقدة وليست ذات تكلفة عالية بتنفيذ خطة إسعافية سريعة.
وزراء مالية حكومة الثورة من البدوي إلى جبريل لم ينظروا إلى معالجة المشكلة الاقتصادية من زاوية داخلية، اعتمدوا على الخارج فخذلهم الخارج، ولم يعد من أمل على الأقل لخروج العام المالي الحالي من تداعيات الانهيار إلا باستئناف الدعم الخارجي المرتبط بحل الأزمة السياسية وعودة الحكومة المدنية.