مؤتمر باريس لتعزيز الحرب في السودان ! أم عملية الخرطوم الجديدة؟!
مؤتمر باريس لتعزيز الحرب في السودان ! أم عملية الخرطوم الجديدة؟!
_ حسان الناصر _
السفارات التابعة للإتحاد الأوربي، و بريطانيا تتعامل مع السودان منذ بداية الفترة الإنتقالية، كمقاطعة إستعمارية بإمتياز، من خلال سفراء وبعثاتها الدبلوماسية التي وجدت الخرطوم بلا أي رقيب أو حامل لأجندة وطنية.
سياسات السفارات هذه ليست منفصلة عن تصورات استعمارية موغلة في التطرف إتجاه السودانيين وعززتها تسابق القوى السياسية التي تدعي المدنية و الخطاب الرسمي لحكومة حمدوك من أجل كسب هذه اللوبيهات. التي توغلت بطريقة جعلت من دواوين الدولة السودانية مجرد حديقة خلفية، لواجهات، التمويل التي كانت تدعم حكومة الفترة الإنتقالية حتى 25 أكتوبر 2021م.
ليست هذه أولى الإتجاهات لسياسات الإتحاد الأوربي الفاسدة فقد بُنيت عملية الخرطوم 2016 على فكرة أن عبء منع الهجرة وإدارتها يجب أن يقع على منطقة المنشأ. تدعم عملية الخرطوم هذه السيطرة على الهجرة من قبل الدول الأفريقية ، بدلاً من إصلاح الجهات الحكومية الأوربية التي يساهم سلوكها في الهجرة.
تعمل عملية الخرطوم على توسيع حدود الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأفريقية وتفريغ مسؤولية إدارة تلك الحدود على إفريقيا ، ومكافأة تشديد الضوابط وتقليص عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال دفع الأموال سواء للحكومات أو تعزيز القوات غير النظامية من خلال الصفقات المشبوهة مع بعض القادة.
ساهمت هذه الأموال في جعل الدعم السريع أكثر قدرة على التجنيد المستقل، مما ساهم في زيادة نفوذ حميدتي، بعدها لتأتي الإمارات بقبوله في حرب اليمن، والتي بدأت منها زيادة رغبات حميدتي في السعي نحو السلطة.
ساهم الإتحاد الأوربي وبريطانيا، في تعزيز سياسات قوى إعلان الحرية و التغيير التي استفاد منها حميدتي بشكل مباشر، ومن هنا أخذت سفارات الإتحاد الأوربي تعزز بشكل غير مباشر دعم حميدتي في الذهاب إلى السيطرة على الدولة. من خلال سياساتها في التعامل مع السودان و الإنتقال.
مع بداية ما يعرف بالعملية السياسية ظلت الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوربي تعمل على زعزعة إستقرار الدولة من خلال فرض رؤى دستورية محددة ساهمت في تشكيل مسارات سياسية مغلقة، حطمت العملية الإنتقالية فهي تعترف بفصائل سياسية دون غيرها و تتحالف معها على خطوات سياسية كان يجب أن تكون للسودانيين فقط كأصحاب قرار.
مع مجيء الحرب في الخامس عشر من أبريل و التي كانت محصلة عملية سياسية فاشلة رعتها الآلية الرباعية و دول الإتحاد الأوربي لم تعي هذه الدول الدرس بالرغم من الإختراق المهم الذي تم من خلال منبر جدة.
أغفل الإتحاد الأوروبي و بريطانيا دور الإمارات عن عمد، و عززت من السرديات السياسية التي تعزز من إنقسام الدولة السودانية وتسريع سيناريوهات التقسيم مما يكشف نوايا الدول الداعية لهذا المؤتمر.
إن دعوة الإمارات لهذا المؤتمر ماهو الا زيادة شرعية دعم دبلوماسية التخريب التي ترعاها الإمارات في المنطقة و إعطاء شرعية القتل وحجب الضمير الإنساني و العالمي عن سياسات الدعم السريع العسكرية التي تستهدف المواطنين و تعمل على تهجيرهم.
يمثل المؤتمر سابقة خطيرة في تعزيز سياسات التقسيم التي من شأنها أن تدخل المنطقة في سيناريوهات قد تشعلها لعقود قادمة. بسبب التغافل عن الحكومة السودانية ومناقشة شأن متعلق بدولة ذات سيادة و تتمتع بكامل عضويتها في الأمم المتحدة.
فرنسا عبر سفارتها في الخرطوم، والتي يتضح من خلال السفيرة الفرنسية في السودان أنها متطرفة و شخصية متعنتة تتخذ مسار دبلوماسي سيء يعمق من الأزمة في إنها تكافئ الدعم السريع على ما قام به خلال عام إتجاه المواطنين في السودان و يقوم به حالياً في الجزيرة و قرى سنار. فلم تصدر الخارجية الفرنسية أي تعليق واضح ضد جرائم الدعم السريع، الا من خلال تعليقات هزيلة.
إن المؤتمر ولد ميت، فهو لن يقوم بفعل جديد بل سيتجه إلى تعقيد الموقف السياسي و يعمق من أزمة المواطن السودان، ويقع على عاتق الدولة السودانية أن تواجه هذا التحالف الوضيع، وإطلاق القدرات الدولية و التحالفات الراسخة مع السودان، لأن تعزز.
فمثل هذه المؤتمرات تؤكد أن الفاعل الخارجي لا يهتم بإستقرار السودان أو حتى شأن المواطن السوداني الذي استباحه الدعم السريع و قام بارتكاب أبشع المجازر في حقه.
عموما يبدو أننا أمام منعطف جديد في تاريخ السودان، و الذي يجب أن يظهر القادة السياسيين في السودان جدية في التعامل مع الأزمة، و ترك مساحات الوهن السياسي وبناء خطوات إستراتيجية نحو إغلاق أي طرق لتقسيم الدولة.
