هل يهدد توقيع جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي خيارات مصر ؟

لم تعلق مصر رسميا حتى الآن على قيام دولة جنوب السودان بالمصادقة رسميا على اتفاقية عنتيبي الإطارية لدول حوض النيل، لتُصبح الدولة السادسة التي تُقرّ بالاتفاقية، مما يُتيح المجال لتأسيس “مفوضية حوض النيل” خلال 60 يوما.

وتمثل هذه المصادقة مفاجأة لمراقبين، لأن مصر اعتادت الوقوف إلى جانب دولة جنوب السودان، كما تقيم العديد من المشاريع وتقدم مساعدات للدولة الناشئة حديثا، وهو ما دعا معلقين للقول إن مصر -بصمتها الرسمي- لا تريد أن توصد الباب تماما مع جنوب السودان بتصريحات قد تنهي ما تبقى من حسن العلاقات.

ورفض مسؤولون بالخارجية المصرية -تواصلت معهم الجزيرة نت- التعليق على خطوة جنوب السودان، رغم إبداء مسؤولين سابقين القلق من الاتفاقية، التي تُعارضها مصر والسودان بشدة، خوفا من إعادة توزيع حصص المياه بشكل غير عادل يُهدد الأمن المائي للبلدين.

وبحسب بيانات رسمية، يتلخص موقف مصر الرسمي في التأكيد على تمسك مصر بحصصها التاريخية في مياه النيل، المُقررة باتفاقيات 1902 و1929 و1959، وتُطالب باتفاق ملزم قانونيا يُنظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره مصر تهديدا مباشرا لمواردها المائية، مما يجعل من انضمام جنوب السودان لـ”عنتيبي” مدعاة لمزيد من المخاوف تتلخص في الآتي:

فقدان الحصص التاريخية.
سيطرة دول المنبع.
احتمال إقامة مشروعات مائية جديدة على طول النيل دون علم أو موافقة من قبل مصر.

“إجراءات خشنة”
يقدم وزير الموارد المائية والري السابق محمد نصر الدين علام تفسيرا لإقدام جنوب السودان على هذه الخطوة، رغم علاقاتها الجيدة بمصر، مفاده أن “هناك دورا واضحا لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإثيوبيا وأطراف إقليمية ودولية في دفع جنوب السودان لهذه الخطوة”.

ويطالب علام بموقف مصري واضح، لا سيما أن “الرغبة في حصار مصر وتجويعها وتعطيش شعبها أمر لا تخطئه عين”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن مساعي إثيوبيا وحلفائها لـ”تسريع تصديق دول حوض النيل على الاتفاقية” يهدف إلى “شرعنة سد النهضة وتفريغ الاعتراضات المصرية والسودانية على السد ومطالبتها باتفاق قانوني ملزم من مضمونه”.

ومن ثم “تكريس رأي عام عالمي داعم لحق إثيوبيا في بناء السدود على النهر دون العودة إلى مصر والسودان، فضلا عن تحقيق هدف إستراتيجي متمثل في إفشال السد العالي وإخراجه من الخدمة”، وحذر علام من أن مصر “لن تسمح بمرور هذه المؤامرات”، رغم تأكيده أن توقيع الدول العشر لا يلزم مصر بأي شيء.

وبين انتقاده إبعاد القضية عن الرأي العام، وإبقاءها تحت رعاية أجهزة الدولة فقط، يرى علام في حديثه للجزيرة نت أن القاهرة التي لجأت سابقا لمؤسسات دولية لإدانة الإجراءات الأحادية فيما يتعلق بسد النهضة، تحتاج إلى “التفكير خارج الصندوق هذه المرة”.

ويضع في مقدمة ذلك حسب قوله “الرهان على إجراءات خشنة يجب على مؤسسات الدولة القيام بها سريعا، لأن مصالحها العليا في خطر بالغ، في ظل ضغوط على مصر لتغيير مواقفها تجاه قضايا رئيسية بالمنطقة”.

انحياز للأكثر دعما
ويرى مستشار وزير الموارد المائية والري المصري السابق ضياء القوصي أن “الخطوة الغريبة” التي اتخذتها جمهورية جنوب السودان، و”ضربت فيها بعلاقاتها الوثيقة بمصر عرض الحائط”، تعود إلى اقتصار مشروعات مصر في جوبا على المشاريع التنموية فقط.

فيما تقدم كل من واشنطن وتل أبيب وأديس أبابا خدمات استخباراتية ودفاعية وعسكرية “تحافظ على بقاء نظام سلفا كير الهش وتقوي وجوده بالسلطة”، وهو ما جعل جوبا تنحاز لهذا الفريق وتتجاهل مصر.

ولفت المتحدث إلى أن إثيوبيا “لا تترك مناسبة للإضرار بأمن مصر المائي إلا أقدمت عليها”، و”لا تدخر جهدا للإضرار بحصص مصر التاريخية في مياه النيل”، مطالبا بعدم تفويت هذه الفرصة للحفاظ على حقوق مصر وعدم إضاعتها.

ويستشهد بما جرى في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حينما لاحت “فرصة تاريخية” لتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة بضوء أخضر أميركي، يوم أن تساءل ترامب عن أسباب عزوف الجيش المصري عن توجيه ضربة للسد.

ويُؤكد القوصي، في حديث للجزيرة نت، أن مصر غير ملزمة بأي قرارات لمفوضية دول حوض النيل التي ستدخل حيز التنفيذ بتصديق عدد من دول الحوض على الاتفاقية، إلا أن إثيوبيا التي تراكم الضغوط على مصر بهذه الاتفاقية وبسد النهضة، باعتبارهما سبيلين مهمين للنيل من حصص مصر التاريخية في مياه النيل.

ويرى المستشار أن إثيوبيا قد تحاول تمرير قرارات تضر بمصر حال وجود القاهرة أو مقاطعتها، وهذا ما سيصعب من قدرات مصر على المناورة في المستقبل.

وينبه المستشار الأسبق لوزير الري إلى أن الرهان على اللجوء لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والجهات المانحة “لم يعد يردع أحدا”، مما يفرض على القاهرة التلويح بالورقة العسكرية، “وهذا لا يعني الدخول في حرب، بل التأكيد على أننا لن نقبل المساس بحقوقنا، ناهيك عن اتخاذ خطوات غير مسبوقة ضد الدول التي تضر بأمننا المائي، تحددها الجهات السيادية”.

اللجوء لمنظمات دولية
واعتبر أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي من الناحية القانونية لا قيمة له، ولن يترتب عليه أي التزامات قانونية على دولتي المصب مصر والسودان، كونهما غير معينتين بالاتفاقية شكلا وموضوعا، إلا أنه ينم عن أزمة سياسية كبيرة بين القاهرة والخرطوم من ناحية، وجوبا من ناحية أخرى.

واستغرب شراقي إقدام جنوب السودان على توقيع هذه الاتفاقية في هذا التوقيت، كونها دولة غير معنية بهذا الأمر كثيرا، حيث إنها دولة عبور لنهر النيل، كما أنها مطيرة طوال العام، “بل إنها ولعدم حاجتها للمياه لم تطالب بنصيبها في حصة السودان التاريخية، فضلا عن كون حالتها شبيهة بعدة دول مثل إريتريا والكونغو الديمقراطية، لا تحقق لها اتفاقية عنتيبي أي فائدة”.

وتساءل كيف تضحي جنوب السودان بهذا التوقيع، “الذي يعد لا قيمة له مقارنة بعلاقاتها مع القاهرة، في ظل حاجة جوبا الشديدة للدعم المصري”، ذاكرا أن علاقات القاهرة بها جيدة، بل إن وزيرة الموارد المائية المصرية كانت تزور جنوب السودان الشهر الماضي لافتتاح عدد من المشروعات التي تمولها مصر وتقدم لها الدعم الفني.

وأكد شراقي أيضا أن “هذه الاتفاقية، سواء صدقت عليها جنوب السودان أو حتى 11 دولة، فإنها غير ملزمة لمصر”، وقال إن القاهرة والخرطوم لن تلتزما الصمت، حيث ستطلبان من الأمم المتحدة والجهات المانحة منع تقديم أي تمويل لأي مشروعات تابعة لمفوضية حوض النيل.

واعتبر أن ذلك سيساهم في إظهار مدى الاختلافات بين دول المنبع نفسها، وليس دول المصب فقط، وإظهار “عدم قانونية هذه الاتفاقية، التي تشكل عدوانا على حقوق تاريخية لدول المصب، بشكل يجعلها عديمة القيمة”

وتساءل شراقي “ماذا تريد إثيوبيا من ورائها؟ فقد تمكنت من بناء الهيكل الخرساني، وقامت بالتخزين لـ4 مرات، وتستعد للملء الخامس”، وأضاف أن “الخطوة تبدو واضحة، فالاتفاقية والسد وسيلتان للضغط على مصر، لتجويعها مائيا، وانتزاع تنازلات منها في ملفات شديدة الأهمية”.

الجزيرة نت