حكومة المنفى.. ما هي أهداف الدعـ،،م السـ،،ريع ومناصرية؟!

بدأت القوى المؤيدة لإقرار حكومة “المنفى” سلسلة اجتماعات بالعاصمة الكينية نيروبي للاتفاق على الصورة النهائيه لهياكل الحكم بمواقع سيطرة الدعم السريع.

وقال مصدر مطلع إن اجتماعات نيروبي التي بدأت منذ أربعة أيام ولازالت مستمرة ينتظر أن تضع اللمسات النهائية لهيكل الحكم المقترح ضمن حكومة الأمر الواقع.

وأضاف المصدر: “بحسب ما طرح باجتماع من قبل الحركات الدارفورية بجانب الناطق الرسمي باسم الثورية أسامة سعيد فهي حكومة أمر واقع بمواقع سيطرة الدعم السريع؛ وليست حكومة منفى كما أثير”، واشار إلى ان الاجتماع ضم قادة المجموعات المساندة للمقترح الذي أكد ان قوى إقليمية ودولية على رأسها فرنسا تقف خلفه وتعمل على دعمه مادياً ومعنوياً.

وذكر ذات المصدر أن هيئة تقدم ستتخذ موقفا حاسما حيال تلك المجموعة، لا سيما وانها لم ترضخ لصوت الأغلبية الرافضة للخطوة وقررت المضي في تكوين الحكومة والترتيب لها. وقال ان المجموعة تخطط لإعلان الحكومة المرتقبة بمواقع سيطرة الدعم السريع بإقليم دارفور. موضحاً “لذلك نجد أن الدعم كثفت من ضرباتها على مدينة الفاشر”.

انتزاع الشرعية
لم يكن المقترح بتكوين حكومة منفى بالأمر الجديد، فسبق ان طرحت الفكرة في المؤتمر التأسيسي لـ”تقدم” مايو الفائت، كما سبق وان طرح رئيس الجبهه الثورية الهادي إدريس مقترحا مشابها على التحالف عقب إقالته من منصبه بمجلس السيادة بتكوين مجلس سيادة مواز، إلا ان الفكرة وجدت تحفظا من قادة التحالف.

يقول المحلل السياسي ماهر ابو الجوخ لـ(السوداني): “إن إثارة قضية الحكومة من قبل بعض مكونات وقيادات تنسقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم باعتبارها إجراءً يأتي ضمن انتزاع الشرعية، ليس بالأمر الجديد، إذ سبق أن أثير خلال المؤتمر التأسيسي لـ” تقدم” أواخر مايو الماضي، ورأى ان المبررات التي تساق لتعزيز الخطوة كانتزاع الشرعية وتوفير الخدمات للمواطنين، تخفي أجزاءً أخرى من جبل الجليد المختفي تحت الماء”.

وأضاف: “هذه خطوة سياسية دبلوماسية في إطار معركة طرفي الحرب بميدان آخر”، ورأى ان أهدافها في المستوى المتوسط، ضمان وجود الدعم السريع ومناصريه على طاولة المباحثات السياسية بدلا من اقتصارها على الجانب العسكري، كما هو الحال بمنبر جدة، ومضى في القول: “كما يبدو أن هناك دافعاً شخصياً لعدد من قيادات تقدم المساندة للمقترح، لرد الاعتبار والدخول بالنافذة إلى سدة الحكم، بعد ابعادهم عن مواقعهم الدستورية بجانب توظيف هذا الإجراء في أي مباحثات مستقبلية بما يترتب عليه ضمان تمتعهم بهذه المواقع”.
وزاد: “هذا بدوره يشمل آخرين سينخرطون في هذه الحكومة باعتبارهم سيدخلون العملية السياسية من موقعهم هذا”.
ونوه ابوالجوخ في ذات السياق، لمقترح رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس تكوين مجلس سيادة شرعى عقب إبعاده عن مجلس السيادة.
وقال ابوالجوخ ان تصور الحكومة المقترحة أغفل جوانب عدة بينها أن تكوين الحكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع يعني انتقال مكوناتها من الحياد إلى مساندة أحد طرفي الحرب وبالتالي الانتقال لخانة المشاركة في الحرب بما في ذلك تحمل التبعات والنتائج والتداعيات المرتبطة بالدعم السريع سلباً أم إيجاباً. وأوضح: “هذه فاتورة سياسية وأخلاقية ذات تكلفة عالية، كما أن هذه الخطوة تجعل الأطراف المنخرطة فيها تجنح صوب (التنازع في الشرعية) عوضاً عن (نزع الشرعية) من خلال تركيزها على الاعتراف بها”. وتوقع ان تقود الخطوة لانقسام المجموعة المدنية المتحالفة مع اصحاب هذا الرأي في تقدم. وقال ان غياب الإجماع الواسع لن يقتصر أثره داخلياً وانما سيمتد للوضع الإقليمي والدولي فيما يتصل بالاعتراف بالحكومة المقترحة، كما رجح ان تأتي بنتيجة عكسية عبر إكساب الحكومة في بورتسودان شرعية أكبر وسط الأطراف الإقليمية والدولية. وأضاف: “كما أن هناك مخاوف على المستوى المحلي من إمكانية تكريس الخطوة وتعزيزها لحالة الانقسام المجتمعي الناتج عن الحرب وإمكانية أن تفضي لتقسيم إداري بين مناطق سيطرة طرفي الحرب أو لسيناريو تفكيك السودان على أساس تقسيم سياسي لدولتين أو أكثر”.

مستقبل معتم
ورأي المحلل السياسي عمار عوض أن خطوة إعلان حكومة أمر واقع غير مجدية ولن تجد الالتفاف المطلوب باستثناء مناصري الدعم السريع، وتوقع ان تعمق الخلافات داخل تنسيقة “تقدم”، واستبعد ان يكون للخطوة في حال تنفيذها اي مستقبل، بالنظر بعدم قدرة الحكومة المزمعة تقديم خدمات تتناسب مع مستوى الدولة أو الحكومة واستخراج أوراق ثبوتية وخلافها. وأوضح: “هناك قصور وعدم فهم لطبيعة الحكومة، فالحكومة جهاز تنفيذي خدمي وليس جهازا سياسيا”.

وعقب الإعلان عن حكومة المنفى، توالت ردود الفعل الرافضة للخطوة والمنددة لها، واعتبر التجمع الاتحادي “المكتب القيادي” الخطوة بمثابة تمهيد للانفصال وتفكيك السودان، وأشار لمساندة دول إقليمية ودولية فاعلة للخطوة، وأكد التجمع في بيان لها مقاطعته للخطوة ومحاربتها، واعتبر المشاركة فيها بمثابة خيانة عظمى.

انضم عضو تنسيقة تقدم فيصل محمد صالح للأصوات الرافضة للخطوة، ورأي أن تكوين حكومة الأمر الواقع بمثابة إعلان رسمي عن تقسيم السودان، وتساءل في بيان له عن الجهات التي ستعترف بتلك الحكومة ومغزى إعلانها بهذا التوقيت، ورأي أن نقاط ضعفها تتمثل في علاقاتها بالدعم السريع بالنظر لحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها.