تعرف على الشروط الجديدة لتملك العقارات في السعودية لغير السعوديين

سودافاكس – في إطار الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، أعلنت الجهات المختصة عن الضوابط الجديدة لتملك العقارات من قِبل غير السعوديين، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والعمراني.

السماح للأجانب بتملك العقار بشروط محددة

بحسب القرارات الجديدة، أصبح بإمكان الأفراد غير السعوديين تملك العقارات داخل المملكة سواء لغرض السكن الخاص أو للاستثمار العقاري، بشرط الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها كل من وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار. وتمنح التسهيلات للمقيمين الراغبين في تملك مسكن خاص، بينما يتعين على المستثمرين الأجانب الحصول على تراخيص رسمية لممارسة الأنشطة العقارية التجارية أو الاستثمارية.

المناطق المحظور فيها تملك الأجانب للعقارات

رغم هذا الانفتاح، أوضحت السلطات السعودية أن هناك مناطق محظور فيها تملك غير السعوديين للعقارات بالكامل، نظرًا لطبيعتها الدينية أو الاستراتيجية. وتشمل هذه المناطق على وجه الخصوص:

مدينة مكة المكرمة

المدينة المنورة

في هاتين المنطقتين، يُسمح للأجانب بالاستئجار فقط، ولفترات لا تتجاوز السنتين، قابلة للتجديد بشروط محددة.

رسوم تملك العقارات لغير السعوديين

حددت المملكة رسوماً خاصة على معاملات بيع وشراء العقارات من قِبل الأجانب، حيث يتم اقتطاع نسبة 10% من قيمة العقار لصالح وزارة المالية عند إتمام الصفقة. وتهدف هذه السياسة إلى تنظيم السوق العقاري وضمان تحقيق فائدة متبادلة لكل من المستثمر والدولة.

توجه اقتصادي جديد لجذب الاستثمارات

تعكس هذه الخطوة التحول الكبير في السياسة العقارية للمملكة، والتي تهدف إلى جعل السعودية بيئة أكثر جذباً للأعمال والمستثمرين الأجانب. وتُعتبر هذه الإجراءات جزءاً من رؤية طويلة المدى تسعى إلى خلق قطاع عقاري مزدهر ومتوازن، يدعم أهداف التنمية المستدامة.

ورغم استمرار القيود في بعض المناطق للحفاظ على المصالح الوطنية، إلا أن السوق السعودي أصبح اليوم أكثر انفتاحاً أمام المستثمرين الراغبين في أن يكونوا جزءاً من مسيرة النمو والتحول الاقتصادي.

سودافاكس