تملك الأجانب للعقار السعودي.. فرص استثمارية محكومة بضوابط لحماية السكن المحلي
كشف المختص في سوق العقار “خالد المبيض”، أن نظام تملّك الأجانب للعقار، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، يستند إلى أسس تضمن حماية مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وتوازن بين تعزيز الاستثمارات الأجنبية وحماية احتياجات المواطنين السكنية.
وأكد المبيض في تصريح خاص لـ«العربية.نت» أن الهدف من النظام هو ضمان عدم تأثير تملك الأجانب للعقارات سلبًا على المواطن أو منافسته في الحصول على السكن، مع الحرص على تحقيق منافع حقيقية تدعم الاقتصاد المحلي، وخصوصًا من خلال دعم المشاريع العملاقة والمدن الجديدة.
ولفت إلى أن تمكين الأجانب من شراء العقارات في هذه المشاريع يأتي بهدف اجتذاب العملة الصعبة، وتعظيم العوائد الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات العقارية المتخصصة، إلى جانب تيسير عمل الشركات الأجنبية الرائدة في تطوير المشاريع الكبرى، وضمان حقوقها، وخاصة ما يتعلق بحفظ وتوثيق الملكية.
وأضاف أن القرار سيركز على المدن الكبرى مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”، بالإضافة إلى المدن الصغيرة بهدف تحفيز الاستثمارات وتنويع قاعدة التملك، وأوضح أن معرفة الاشتراطات التفصيلية لا تزال مرتبطة بصدور اللوائح التنفيذية، لكنه توقع أن تتضمن ضوابط واضحة لضمان عدم المضاربة بالأسعار، وعدم السماح بتملك الأجانب في المناطق السكنية المخصصة للمواطنين.
العربية نت
