سودافاكس – متابعات: أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن بدء نفاذ اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، إضافةً إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة الجديدة تعتمد آلية مطورة لتطبيق الرسوم، حيث يتم تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح حسب أولويات التطوير العمراني، على أن تُفرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض في الشريحة ذات الأولوية القصوى.
5 شروط لإخضاع الأراضي البيضاء للرسم
بحسب اللائحة، التي تتضمن 16 مادة، هناك خمسة شروط رئيسية لإخضاع الأرض البيضاء للرسم، من أبرزها ألا تقل مساحة الأرض – أو مجموع الأراضي المملوكة لمالك واحد داخل المدينة – عن 5 آلاف متر مربع.
وتقوم الوزارة بمراجعة دورية لحجم المعروض من الأراضي والوحدات السكنية وأسعارها، بالإضافة إلى مراقبة الممارسات الاحتكارية، لتحديد المدن أو النطاقات التي يُطبق فيها الرسم أو تعديل المساحات المشمولة.
نصف مليار إيرادات إعلانات المباني و الأراضي البيضاء
استثناءات من تطبيق الرسوم
راعت اللائحة الظروف التي قد تمنع الملاك من تطوير أراضيهم، حيث لا يتم فرض الرسم في حال وجود موانع نظامية أو عوائق تحول دون إصدار التراخيص، شريطة ألا يكون المالك هو المتسبب. كما يمكن للوزارة منح مهلة إضافية لإنجاز التطوير بناءً على طبيعة ومساحة الأرض.
وإذا تم إنجاز التطوير أو البناء خلال المهلة النظامية للسداد، يتم وقف تطبيق الرسم.
تسهيلات للمطورين عبر منصة “إتمام”
أكدت الوزارة أنها عملت على تسريع إجراءات التطوير من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”، الذي يتيح اعتماد المخططات وإصدار الرخص عبر منصة إلكترونية موحدة، ما يسهل على الملاك والمطورين رفع كفاءة استثماراتهم العقارية.
ودعت الوزارة الملاك في المناطق التي سيتم الإعلان عنها تباعًا إلى تسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج خلال المدة المحددة في كل إعلان رسمي.
