أقرّ مجلس الوزراء السعودي استخدام الهوية الرقمية لتمكين غير السعوديين من غير المقيمين داخل المملكة من تملك العقار، في خطوة تعكس التوجه نحو تسهيل الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.
وأوضح القرار أن الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني، ستعمل على وضع الآليات التقنية والتنظيمية اللازمة لتفعيل هذه الهوية قبل دخول النظام حيز التنفيذ.
حوكمة وضوابط لتملك غير السعوديين للعقار
كما وافق المجلس على توصية اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وإنشاء لجنة متخصصة داخل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتولي هذه المهام، على أن تستكمل الهيئة الإجراءات اللازمة لتشكيلها.
إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة العقار
تضم التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة هيئة العقار ممثلين عن وزارات: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي الصلة.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ في يوليو الماضي نظام تملك غير السعوديين للعقار، على أن يبدأ العمل به رسميًا في يناير 2026، ما يفتح الباب أمام توسع الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري السعودي.
