ابتزاز عبر الواتساب أو الفيسبوك؟ المستشار محمد آدم يوضح كيف تواجهه قانونياً
سودافاكس – في منشور قانوني مهم، كتب المستشار القانوني محمد آدم عبد الله شرحاً مبسطاً لجريمة الابتزاز، موضحاً أركانها، أنواعها، والعقوبات التي نص عليها القانون السوداني. وأكد أن أخطر ما يمكن أن يفعله الضحية هو الاستسلام أو دفع الأموال للمبتز، قائلاً: > «ما تستسلموا يا جماعة وما تدفعوا… أعملوا إسكرينات وخَتوا الأدلة كلها عندكم (رسائل، صور، تسجيلات…) وطوالي إنكربوا على النيابة وأفتحوا البلاغ».
ما هو الابتزاز؟
بحسب المستشار محمد آدم، الابتزاز يعني أن يهددك شخص باستخدام صورة أو تسجيل أو معلومة شخصية، ويخيرك بين تنفيذ طلباته أو مواجهة الضرر. ويضيف: > «حتى لو ما قال ليك حأنشرها… بمجرد ما خلاك تحس إنه ممكن يضرّك لو ما نفذت؟ كده خلاص دي جريمة ابتزاز».
أركان جريمة الابتزاز
حدد المستشار القانوني ثلاثة أركان أساسية:
- التهديد: أن يتضمن كلام المبتز وعيده بإلحاق الضرر صراحة أو ضمناً.
- القصد الجنائي: أن يكون هدفه تحقيق مصلحة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بك.
- محل الاعتداء: السمعة، المال، الحرية الشخصية، وحتى أسرار تخص أشخاصاً يهمك أمرهم مثل الأهل أو الزوج/الزوجة.
أنواع الابتزاز
- ابتزاز مالي: يطلب منك دفع أموال مقابل الصمت. ويؤكد المستشار أن الدفع خطأ فادح «لأنك لو دفعت؟ ما حايسكتوا… بالعكس برجعوا ليك تاني وتالت ورابع».
- ابتزاز إلكتروني: عبر واتساب، فيسبوك، أو أي وسيلة تواصل، ويغطيه قانون جرائم المعلوماتية 2018م (المادة 13).
- ابتزاز عاطفي/اجتماعي: استغلال صور أو أسرار علاقة سابقة بعد انتهائها. وهنا ينبه المستشار: > «حتى لو كنتي أرسلتي الصور أو المعلومات برضاك في وقتها… استغلالها لاحقاً ضدك يُعتبر جريمة».
العقوبات المنصوص عليها في القانون
يوضح المستشار أن القانون السوداني شدد العقوبات وفق:
- المادة (176) من القانون الجنائي (1991م تعديل 2020م).
- المادة (13) من قانون جرائم المعلوماتية 2018م.
وتنص العقوبات على: – السجن سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معاً. – إذا كان التهديد بالقتل أو الأذى الجسيم أو الخطف أو جريمة عقوبتها الإعدام، ترتفع العقوبة إلى 7 سنوات سجن وغرامة.
خطوات عملية لمواجهة الابتزاز
قدم المستشار محمد آدم عبد الله دليلاً عملياً للضحايا:
- عدم دفع أي أموال للمبتز.
- الاحتفاظ بكل الأدلة (صور، رسائل، تسجيلات).
- تجنب حذف المحادثات أو الصور لأنها أدلة مهمة.
- التوجه فوراً إلى النيابة وفتح بلاغ رسمي.
- طلب المساندة القانونية من محامٍ لمتابعة القضية.
خاتمة
يختم المستشار القانوني محمد آدم عبد الله نصيحته بالقول: > «القانون وُجد ليحمي كرامتكم وحريتكم… وما في أي زول من حقه يفرض عليكم التزامات أو يخوفكم باستغلال صوركم أو أسراركم».
