السعودية توقف تصريح زواج السعودي من غير السعودية و تضع شروط جديدة

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن إيقاف مؤقت لإصدار تصاريح زواج السعوديين من غير السعوديات، ضمن خطة لتحديث اللائحة التنظيمية للزواج من الأجنبيات، بهدف مراجعة الشروط وضمان توافقها مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الرقابة على الطلبات.

ما هو تعويض الأمومة؟ التأمينات الاجتماعية توضح الشروط ومدة الصرف

تحديث شامل للائحة الزواج من غير السعوديات

أوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على إصدار لائحة جديدة تشمل تعديلات في المعايير العمرية والدخلية والصحية والتعليمية للراغبين في الزواج من خارج المملكة. وتشمل الضوابط الجديدة:

• تحديد الحد الأدنى لعمر المواطن بـ30 عامًا والحد الأعلى بـ70 عامًا.
• اشتراط حد أدنى للدخل الشهري لضمان القدرة على إعالة الزوجة والأبناء المستقبليين.
• تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك، وتقرير طبي حديث يثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية.
• إرفاق إفادة بالحالة الاجتماعية للمتقدم مع إثبات عدم الزواج من سعودية حالياً.

أسباب الإيقاف المؤقت للطلبات

جاء قرار الإيقاف المؤقت ضمن إجراءات المراجعة التقنية والتنظيمية لنظام الموافقات الإلكتروني للزواج من غير السعوديات، بهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع المعاملات بعد استكمال تحديث النظام. وأكدت الوزارة أن استقبال الطلبات الجديدة سيُستأنف فور اعتماد اللائحة وإطلاق النسخة الإلكترونية المحدثة عبر بوابة وزارة الداخلية.

السعودية: رفع الحد الأدنى للرواتب في هذه الوظائف

أبرز حالات رفض الطلبات

وفقا للائحة السابقة، تُرفض الطلبات في الحالات التالية:

• إذا كان عمر المواطن أقل من 30 عامًا أو متزوجًا من سعودية إلا في حالات استثنائية.
• إذا كانت المتقدمة تحمل جنسية من دول محددة لأسباب سياسية أو أمنية.
• عدم توفر إثبات دخل كافٍ للمتقدم.

إحصاءات حديثة حول زواج السعوديين من غير السعوديات

أظهرت بيانات وزارة العدل أن عدد عقود زواج السعوديين من غير السعوديات تجاوز 6500 عقد خلال عام 2024، بزيادة 12% عن العام السابق. وتصدرت الجنسيات العربية قائمة الزوجات الأجنبيات، وجاءت الجنسية اليمنية في المرتبة الأولى، تليها المصرية والسورية والمغربية. وتركزت أغلب الحالات في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للتحديثات

يرى مراقبون أن القرار يعكس توجهًا تنظيميًا لضبط العلاقات الزوجية العابرة للحدود، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على الاستقرار الأسري وتعزيز الاندماج المجتمعي. كما يتوقع أن تسهم التحديثات الجديدة في تقليل النزاعات وضمان حماية حقوق الزوجات والأبناء في مثل هذه الزيجات.