السعودية: رفع الحد الأدنى للرواتب في هذه الوظائف

أصدرت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز مكانة العاملين في القطاع الصحي الخاص، لا سيما الأخصائيين في مجالي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، من خلال تحديد الحد الأدنى لرواتبهم بـ7000 ريال سعودي شهريًا، في خطوة تهدف لتطوير بيئة العمل وتحقيق العدالة المالية للعاملين بالمهن الطبية المساندة.

السعودية تبدأ تنفيذ قرار توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص

تفاصيل القرار وآلية التطبيق

أوضحت وزارة الموارد البشرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، أن القرار يأتي لتوحيد سلم الرواتب للوظائف الصحية الحساسة في القطاع الخاص، ويُلزم جميع المنشآت الصحية بعدم تسجيل أي عقد وظيفي براتب يقل عن 7000 ريال للأخصائيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ويبدأ تطبيق القرار فورًا في جميع المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة داخل المملكة.

ليس على العمالة أي رسوم.. السعودية تحدد اللوائح الجديدة للعمالة

تعزيز الاستقرار المهني وتحفيز الكوادر الوطنية

يهدف القرار إلى تحسين الوضع المادي للعاملين، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحفيز الكوادر الوطنية على الاستمرار في مجالات حيوية تمثل جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية المتكاملة، بما يتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة.

أهمية التخصصات الطبية المساندة

يلعب أخصائي التغذية العلاجية دورًا مهمًا في تصميم برامج غذائية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب، ودعم من يعانون من ضعف المناعة، مما يحسن جودة حياتهم ويُسرّع من تعافيهم. أما أخصائي العلاج الطبيعي، فيعمل على إعادة التأهيل الحركي للمرضى بعد الإصابات أو العمليات الجراحية، ويقدم برامج علاجية لأمراض المفاصل والعضلات والأعصاب، لضمان استعادة الحركة وتحسين الأداء البدني.

ردود الأفعال بين الأخصائيين والمهتمين

حظي القرار بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من الأخصائيين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تنصف الجهد الكبير الذي يبذلونه يوميًا في خدمة المرضى. وأشارت جمعيات مهنية متخصصة إلى أن القرار سيساهم في استقرار الكوادر الطبية بالقطاع الخاص ويحد من الانتقال الجماعي للعاملين نحو القطاع الحكومي، ما يعزز التوازن ويرفع جودة الخدمات الصحية.

القرار ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030

يمثل هذا القرار جزءًا من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان العدالة في الأجور، وفق رؤية السعودية 2030. ويأتي ضمن جهود تطوير البنية التحتية الصحية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الطبية، لتحفيز الشباب السعودي على الانخراط في التخصصات الدقيقة وزيادة جودة الخدمات الطبية وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصحي.

تطبيق القرار ومراقبته

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار سيتم تحت إشرافها المباشر بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وتم وضع فرق رقابية ومتابعة إلكترونية عبر منصة “قوى” لرصد المخالفات، مع إلزام تحديث عقود العاملين وتوثيقها إلكترونيًا لضمان الشفافية. وأشارت الوزارة إلى أن أي مخالفة ستعرض المنشأة لغرامات مالية وإيقاف الخدمات حتى تصحيح الوضع الوظيفي للعاملين.