مطارات السودان شركة تجارية مملوكة للدولة.. لا مؤسسة سيادية

ابراهيم عدلان

سودافاكس – كتب الأستاذ إبراهيم عدلان ردًا على مقال الأستاذ بشير عبد الرحمن بشير – مساعد المدير العام السابق لشركة مطارات السودان المحدودة – الذي حمل عنوان:

“شركة مطارات السودان المحدودة ليست بشركة تجارية يا هؤلاء”. وأكد عدلان في مستهل رده أن المقال عبّر عن حرصٍ صادق على مستقبل مؤسسات الطيران المدني، لكنه تضمّن بعض النقاط التي تتطلب إيضاحًا قانونيًا ومؤسسيًا لتصحيح المفاهيم حول الفرق بين الصفة السيادية والصفة الخدمية التجارية في مؤسسات الدولة.

أولاً: الوضع القانوني للشركة

أوضح عدلان أن شركة مطارات السودان المحدودة تم إنشاؤها وفق قانون الشركات لسنة 1925م (المعدل 2025م)، باعتبارها شركة عامة محدودة المسؤولية مملوكة على النحو الآتي: 99% لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي،

1% لبنك السودان المركزي.

وأكد أن هذا التأسيس يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، تخضع لقانون الشركات، وليس لأي قانون خاص بالمؤسسات السيادية، مما يجعلها كيانًا خدميًا ذا طابع تجاري.

ثانيًا: خضوع الشركة لقانون العمل لسنة 2007م

أشار الكاتب إلى أن العاملين بالشركة يخضعون لـ قانون العمل السوداني لسنة 2007م، وليس لقانون الخدمة المدنية لسنة 2017م.
وهذا يعني أن العاملين فيها ليسوا موظفين حكوميين، بل عاملين في منشأة تجارية تخضع لمبدأ الربح والخسارة، تمامًا كالعاملين في شركات الكهرباء والموانئ والنقل الجوي. ويرى عدلان أن مجرد خضوع الشركة لقانون العمل هو دليل قانوني قاطع على طبيعتها التجارية المستقلة.

ثالثًا: الفرق بين الصفة السيادية والصفة الخدمية

بيّن عدلان أن الصفة السيادية تُمنح فقط للمؤسسات التي تمارس سلطة الدولة في التنظيم أو الرقابة، مثل سلطة الطيران المدني، التي تشرف على تراخيص الطيران والمجال الجوي وتمثل السودان أمام منظمة الإيكاو (ICAO). أما شركة مطارات السودان المحدودة فهي جهة تشغيلية خدمية، تدير وتشغّل وتطوّر المطارات وتقدم خدماتها مقابل رسوم تشغيل، لا عوائد سيادية.

رابعًا: الإشراف والمرجعية المؤسسية

تخضع الشركة لإشراف سلطة الطيران المدني فنيًا لضمان التزامها بمعايير السلامة والجودة، بينما تتبع ماليًا وإداريًا لوزارة المالية والمراجع العام، ما يمنحها استقلالية تشغيلية كاملة.

خامسًا: الصفة التجارية لا تنتقص من الدور الوطني

أكد إبراهيم عدلان أن وصف الشركة بأنها تجارية لا يُقلل من مكانتها أو من دورها الوطني، بل يعكس واقعها القانوني الصحيح، إذ إن الطبيعة التجارية تُعزز الكفاءة والاستدامة المالية دون أن تمس بالسيادة الوطنية. كما أوضح أن نزع الصفة التجارية عنها يتعارض مع فلسفة الإصلاح المؤسسي لعام 2013م التي قامت على الفصل بين الجسم الرقابي (السلطة) والجسم التشغيلي (الشركة) لضمان الشفافية والمساءلة.

الخلاصة

• شركة مطارات السودان المحدودة أُنشئت بموجب قانون الشركات لسنة 1925م المعدّل 2025م.
• مملوكة بالكامل للدولة (99% وزارة المالية، 1% بنك السودان).
• تعمل وفق قانون العمل لسنة 2007م وليس قانون الخدمة المدنية.
• خدمية ذات طابع تجاري تعمل بمبدأ الربح والخسارة.
• تخضع لإشراف سلطة الطيران المدني فنيًا دون أن تمارس أي سلطة سيادية. واختتم عدلان مقاله بالتأكيد على أن أي محاولة لنزع الصفة التجارية عن الشركة تُعد تجاوزًا قانونيًا ومنهجيًا وتشويشًا على المفهوم المؤسسي الذي أُسست عليه منظومة الطيران المدني السوداني الحديثة.