أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا جديدًا يقضي بالعمل على افتتاح روضات أطفال داخل مقرات العمل الحكومية والخاصة التي تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين، في خطوة تستهدف دعم استقرار الأسر السعودية وتعزيز بيئة العمل الصديقة للأسرة.
ديوان المظالم: فوات مدة التنفيذ لا يسقط الحق ولا ينهي الالتزام
تنسيق ساعات العمل مع دوام الموظفين
وشمل القرار رقم (783) توجيهًا بالتنسيق بين وزارة التعليم السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضبط أوقات بدء وانتهاء العمل في الروضات بما يتوافق مع ساعات دوام الموظفين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة.
ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل حياة الموظفين والموظفات، وتقليل التحديات المرتبطة برعاية الأطفال أثناء ساعات العمل.
خدمات متخصصة للأطفال داخل الروضات
وتضمن القرار التوسع في تقديم الخدمات المساندة داخل الروضات، لتشمل تخصصات دقيقة يحتاجها الأطفال، من بينها العلاج الوظيفي، وتعديل السلوك، وعلاج النطق والسمع.
كما وجّه بمعالجة التحديات التي واجهت بعض الروضات القائمة سابقًا، عبر رفع الميزانيات التشغيلية، وصيانة المرافق، وتوفير خدمات الإنترنت عالي السرعة، إلى جانب استقطاب الكفاءات المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة.
أولوية القبول لأبناء الموظفين
وأكد القرار أهمية تخصيص القبول والتسجيل في هذه الروضات لمنسوبي الجهة نفسها، بهدف ضمان توفر المقاعد لأبناء الموظفين والموظفات داخل مقرات عملهم.
وشدد كذلك على ضرورة تهيئة المساحات وتجهيز المرافق وفق أعلى المعايير والاشتراطات، مع تدبير التكاليف من الميزانيات المعتمدة للجهات عبر إعادة ترتيب أولويات الصرف، دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية.
دعم مستهدفات رؤية 2030
ويأتي القرار ضمن توجهات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز خدمات الطفولة المبكرة، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية للأسر السعودية.
