سودانير: شركة مملوكة للدولة أم صاحبة حقوق الدولة.. الناقل الوطني بين السيادة والمنافسة “2_6”
سودانير: شركة مملوكة للدولة أم صاحبة حقوق الدولة.. الناقل الوطني بين السيادة والمنافسة “2_6”
إبراهيم عدلان
بعد أن تناولنا في الحلقة الأولى مفهوم الناقل الوطني، ومعنى تعيين الدولة له، وأوضحنا أن التعيين لا يعني تمليك حقوق النقل الجوي أو منح احتكار دائم للسوق، ننتقل إلى سؤال أكثر تحديداً:
سودانير 2030… الشحن الجوي والرحلات الإنسانية، الحلقة التي لا تكتمل بدونها إعادة بناء الناقل الوطني
ما هو الوضع القانوني لسودانير باعتبارها شركة مملوكة للدولة؟ وهل تعني ملكية الدولة لها أنها صاحبة حقوق الدولة في النقل الجوي، أو أن وجودها يلغي بقية شركات الطيران السودانية؟
أولاً: سودانير شركة مملوكة للدولة
سودانير هي الناقل الوطني التاريخي للسودان، وملكية الدولة لها تجعلها مؤسسة ذات أهمية استراتيجية، وليس مجرد شركة تجارية عادية.
ومن الطبيعي أن تعمل الدولة على المحافظة عليها وإعادة بنائها وتمكينها من استعادة مكانتها في النقل الجوي الإقليمي والدولي.
لكن هناك فرقاً أساسياً بين ملكية الدولة للشركة وبين ملكية الشركة لحقوق الدولة.
فالدولة عندما تمتلك شركة طيران لا تنتقل إليها سيادة الدولة، ولا تصبح الشركة صاحبة الاختصاصات التي تمارسها الدولة في مجال الطيران المدني.
ثانياً: هل تملك سودانير حقوق النقل الجوي للدولة؟
الجواب يحتاج إلى التمييز بين أمرين:
حقوق النقل الجوي الدولية هي حقوق تنشأ للدولة من الاتفاقيات والترتيبات الدولية والثنائية، بينما الناقل الجوي يمارس الحقوق التشغيلية التي تُسند إليه من الدولة وفقاً للقوانين والاتفاقيات النافذة.
وبالتالي فإن سودانير قد تكون الناقل الذي تعينه الدولة لاستغلال بعض هذه الحقوق، لكنها لا تصبح بمجرد تعيينها مالكة للحقوق السيادية نفسها.
وهنا يجب ألا نخلط بين:
الحق السيادي للدولة، والحق التشغيلي للناقل.
الأول للدولة، والثاني يمارسه الناقل وفق التفويض والتعيين والترخيص.
ثالثاً: هل ملكية الدولة لسودانير تلغي شركات الطيران السودانية الأخرى؟
لا.
ملكية الدولة لسودانير تعني أن الدولة تملك مصلحة مباشرة في نجاحها، وتتحمل مسؤولية إعادة بنائها وتطوير قدرتها التنافسية.
لكنها لا تعني بالضرورة أن بقية شركات الطيران السودانية يجب أن تختفي من السوق أو تُمنع من ممارسة نشاطها.
فوجود سودانير قوية لا يتعارض مع وجود نواقل سودانية آخري، طالما أن الجميع يعملون وفق القانون وتحت رقابة السلطة المختصة.
بل إن وجود صناعة طيران سودانية متعددة الناقلين يمكن أن يخلق سوقاً أكثر نشاطاً، ويزيد من القدرة الاستيعابية، ويوفر فرصاً للاستثمار والعمل، ويدعم حركة الركاب والشحن الجوي.
رابعاً: أين يجب أن يكون دور الدولة؟
دور الدولة لا ينبغي أن يكون في حماية سودانير من المنافسة، وإنما في تمكين سودانير من المنافسة.
وهذا يتطلب معالجة مشكلاتها الحقيقية:
- إعادة بناء الأسطول.
- إصلاح الحوكمة والإدارة.
- توفير التمويل المستدام.
- تطوير الشحن الجوي.
- إعادة بناء الشبكة الدولية.
- عقد التحالفات والشراكات.
- رفع مستوى السلامة والجودة والخدمة.
- استعادة الثقة الدولية.
- الاستفادة التجارية من حقوق النقل التي تُسند إليها.
هذه هي الحماية الحقيقية للناقل الوطني.
أما إغلاق السوق أمام المنافسين، فقد يحمي الشركة من المنافسة لفترة، لكنه لا يضمن بالضرورة أن تصبح الشركة أكثر كفاءة أو قدرة على الاستمرار.
خامساً: هل تحتاج سودانير إلى قانون خاص؟
إذا كان المقصود بقانون الناقل الوطني وضع إطار قانوني واضح لحماية ملكية الدولة، وتنظيم علاقة سودانير بالدولة، وحماية أصولها، وتحديد آليات تمويلها وإعادة هيكلتها، وضمان استقلال إدارتها المهنية، وتنظيم الحقوق التي تُسند إليها، فإن ذلك يمكن أن يكون موضع دراسة جادة.
أما إذا كان المقصود إنشاء حق حصري دائم لسودانير في جميع حقوق النقل الجوي السودانية، ومنع شركات الطيران السودانية الأخرى من المنافسة لمجرد أن سودانير هي الناقل الوطني، فهنا ينبغي التوقف وإعادة النظر.
لأن قانون حماية الناقل الوطني يجب ألا يتحول إلى قانون لحماية الاحتكار.
الخلاصة
سودانير شركة مملوكة للدولة وناقلة وطنية استراتيجية، ومن حق الدولة أن تمنحها كل الدعم اللازم لاستعادة عافيتها ومكانتها.
لكن ملكية الدولة للشركة لا تجعلها هي الدولة، ولا تجعلها مالكة للسيادة الجوية، ولا تمنحها تلقائياً ملكية حقوق النقل الدولية، ولا تلغي وجود شركات الطيران السودانية الأخرى.
المعادلة الصحيحة هي:
الدولة تملك السيادة والحقوق الدولية،
والسلطة المختصة تنظم وترقَب،
وسودانير تمارس نشاطها كناقل وطني،
وبقية الناقلين يعملون في إطار القانون والمنافسة.
إن أردنا إعادة سودانير إلى مكانتها، فعلينا أن نبني سودانير القادرة على المنافسة، لا سودانير التي تحتاج إلى منع الآخرين حتى تستمر.
نريد سودانير قوية لأنها الأفضل، لا لأنها الوحيدة.
الحلقة القادمة:
السلطة المختصة بالطيران المدني: لماذا لا يجوز الخلط بين المنظم والناقل؟
