تجار يستبعدون انخفاضها السلع الاستهلاكية

كشفت جولة لـ “الصيحة” عن استقرار نسبي في أسعار السلع والمواد الغذائية، فيما استبعد متعاملون بالأسواق انخفاضا وشيكاً للأسعار خلال الفترة المقبلة. واستقرت أسعار السلع عند “630” لجوال السكر زنة 50 كيلو، وباكيت الدقيق سيقا ومخصوص “90”جنيها، وبلغ سعر لبن البدرة عبوة 2 كيلو وربع 225 جنيها وكيلو الطحنية 40 جنيهاً وعلبة المربى الصغيرة 30 جنيها.

أما اللحوم فشهدت انخفاضا طفيفا فتراجع كيلو العجالي لـ “60” جنيهاً مقابل “70” في الفترة الماضية، كما تراجع الضأن لـ “100” جنيه بعد أن وصلت أسعاره في فترات سابقة لنحو “120” جنيها، واللحوم المفرومة 100 جنيه، وبلغ سعر كيلو الأسماك ما بين “80-120” جنيهاً، وكيلو الفراخ “55-60-” جنيها، وطبق البيض “55” جنيها، وعزا التاجر علي ارتفاع أسعار منتجات الدواجن لغلاء الأعلاف وتزايد تكاليف الإنتاج والنقل والترحيل وأجور العمالة.

وواصلت الخضروات ارتفاعها دون انخفاض يذكر، في وقت عزا فيه تجار بسوق بحري أسباب غلاء الخضروات لضعف كميات الإنتاج في بعضها.

وقال أيمن بري صاحب محل خضروات بسوق بحري إن كيلو الطماطم يتراوح ما بين “30-40” جنيها، وكيلو البطاطس “22” جنيها وربطة الملوخية الصغيرة 10 جنيهات والجرجير الربطة 10 جنيهات والرجلة الربطة الكبيرة 50 جنيهاً والبقدونس الربطة 5 جنيهات وكيلو الخيار 15 جنيها والشمار 40 جنيها والباذبجان الكيلو 15 جنيها وكيلو البامية 20 جنيهاً والخس القطعة 10 جنيهات والكيلو 20 جنيها وشريحة القرع الواحدة 8 جنيهات والبامية كيلو 15 جنيهاً وقطعة العجور 5 جنيهات، لافتاً لارتفاع أسعار الليمون حيث وصل الكيلو “25” جنيهاً وعزا الأمر لعدم وجود كميات كافية بالسوق.

وسادت موجه توقعات بانخفاض وشيك للأسعار عقب تراجع قيمة الدولار في السوق الموازي لنحو “20” جنيهاً بانخفاض فاق الجنيهين لكن تجار يقللون من تأثير انخفاض الدولار على خفض أسعار السلع والمستلزمات الاستهلاكية وهو عكس ما يحدث عند ارتفاع الدولار حيث ترتفع السلع بشكل ملحوظ.

وبرأي التاجر “الحسين عبد الله” صاحب محل تجاري بوسط السوق العربي فإن أسعار المستلزمات اليومية والسلع ظلت كما هي دون انخفاض، وقلل في حديثه لـ “الصيحة” أمس من تأثير انخفاض العملات الأجنبية وخاصة الدولار، قائلاً أن يؤدي الجديد في أسعار السلع، ولكن لماذا لا تنخفض الأسعار، يجيب الحسين على السؤال بقوله إن الهبوط الذي شهده الدولار في اليومين الماضيين لا يوجد له تفسير اقتصادي واضح، وبرأيه فهو لا يعدو كونه محض سبب نفسي لا أكثر، ورهن انخفاض أسعار السلع بمعالجة الأسباب الرئيسية التي أدت لارتفاع الأسعار وقال منها تقليل حجم الرسوم المفروضة على التجار التي يتم خصمها من سعر السلعة، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي خاصة في الصناعات الصغيرة والتحويلية وخفض حجم الرسوم الجمركية للواردات التي يرى أن ارتفاعها ينعكس مباشرة على ثمن السلعة، ويخلص الحسين للإشارة إلى أن الوقت ما يزال مبكراً للتنبؤ بانخفاض ما في أسعار السلع قبل التأكد من ثبات سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وبدا مستبعداً تحقق هذا الأمر في القريب العاجل.

تدليلاً على عدم حدوث جديد في الأسعار يقول عبد الباقي الشيخ، صاحب محل بسوق الكلاكلة اللفة إن جوال السكر ما يزال بذات سعره القديم، وقال إنه سعر مرتفع في الأساس “630” جنيها للجوال، وقال إن العبوة زنة واحد كيلو تباع ب، “14” جنيها، فيما يباع الكيلو من الجوال ب”13″ جنيهاً مشيراً إلى فرق طفيف بين الجاهز والمعبأ بفرق واحد جنيه، وعلى ذات المنوال يعقد المقارنة بين بقية السلع الأساسية ليشير إلى أن انخفاض الدولار لم يؤثر بشيء على أسعار السلع، على الأقل في الوقت الراهن، وترك الباب مفتوحاً أمام تغير الوضع في الفترة المقبلة، عطفاً على المتغيرات التي حدثت عقب قرار رفع الحظر الجزئي عن البلاد وإلغاء العقوبات الاقتصادية.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الإشكالية تتمثل في وجود فروقات كبيرة بين المرتبات والسوق وهي فروقات تتزايد بطبيعة الحال مع الارتفاع الجنوني للأسعار قياساً بالمرتبات الضعيفة إضافة لهبوط العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وفي ظل هذه الأوضاع أصبح المواطن يعاني وأصبح الراتب مهما ارتفع لا يوازي أسعار الأسواق الملتهبة والتي تزداد يوماً بعد يوم، الثابت أن المرتب لا يكفي متطلبات الحياة لأكثر من عشرة أيام على أحسن الفروض، وفي ظل هذه التطورات أصدرت الدولة عددا من القرارات تمثلت في زيادة الرواتب والمعاشات والحد الأدنى من الأجور، ولكن لم يكن لهذه القرارات جدوى في ظل جنون الأسواق الذى يستعر دون كابح أو جامح إذ تساعد فوضى الأسواق في تفاقم الأزمة والضغط على المواطن في ظل انعدام الرقابة على الأسواق وهذا شكل عبئاً إضافياً على كاهل المواطن.
جمعة عبد الله
الصيحة