حمدوك يعد بملاحقة المتورطين في فض الاعتصام وأسر الشهداء تتهم (حميدتي)

تعهد رئيس الوزراء السوداني بملاحقة الجناة المتورطين في فض اعتصام القيادة العامة وتقديمهم للعدالة، بينما احيا المئات ذكرى الحادثة وسط اتهامات صريحة لقائد قوات الدعم السريع وشقيقه بالضلوع في الجريمة.

وفضت قوات نظامية في الثالث من يونيو 2019 الموافق 29 رمضان، اعتصاما لمئات الشباب في محيط القيادة العامة ومارست ماهد بشعة من التنكيل والضرب والاغتيال ما أدى لمصرع نحو 200 شخص حسب منظمات حقوقية كما أصيب العشرات بنحو متفاوت بينما تعرض العشرات للضرب والطرد من المكان فيما شكا اخرون من تعرضهم لانتهاكات جنسية وترويع امتد ساعات.

ووصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ما حدث في فض الاعتصام بالمذبحة وأنها ذكرى ” موجعة وأليمة” وان عملية فض المعتصمين تمت بوحشية مفرطة.

وقال في كلمته التي نشرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء إن المحاكم تنظر في عدد من قضايا الشهداء، وتحمل ملفات النيابة قضايا أخرى، بينما تعمل لجنة التحقيق في مذبحة اعتصام القيادة العامة للفراغ من عملها ورفع تقريرها.

وتابع “ونحن نتابع ذلك، دون التدخل في عمل أجهزة العدالة احتراماً لشعارات الثورة ولمبدأ الفصل بين السلطات، لكننا نأمل لأن نفرغ من ذلك قريباً لنعمل على تحقيق بقية أهداف الثورة”.

وأضاف” من باب أولى، ونحن نسعى من أجل تحقيق العدالة، أن نعمل على كشف الحقائق ومعرفة المتسببين في قتل أبنائنا وبناتنا شهداء الثورة، وتقديمهم للقضاء العادل، فبذلك نوقف العنف المؤسسي والموت العبثي الذي ظلّ فينا منذ ما قبل الاستقلال”.

وبرغم قرار الجيش السوداني بإغلاق جميع الطرق المؤدية للقيادة لمنع احياء ذكرى الحادث الذي تنادت اليه اسر الشهداء بدعم من قوى سياسية وواجهات حقوقية، تحدى مئات الشباب واسر الذين قتلوا في المجزرة القرار وتجمعوا في ذات المكان الذي شهد بداية عملية الفض قبالة جامعة الخرطوم من الناحية الشرقية أسفل النفق.

ورفض عشرات الشباب والشابات المتحمسين الامتثال لأوامر عسكريين بالتوقف عن التقدم صوب المكان وحاول الجنود الاشتباك مع المجموعة التي كانت تتقدم من ناحية بري لكنها تعدت الحواجز والمجنزرات التي سدت الطريق والتحمت مع الجموع في الجانب الآخر.

ووجهت متحدثة باسم اسر الشهداء اتهاما مباشرا لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي وشقيقه عبد الرحيم بارتكاب جريمة فض الاعتصام وقالت وسط تأييد وهتاف الحاضرين إن كل الشواهد التي حدثت وقتها وبعدها تؤكد هذا الاتهام.

وامهلت المسؤولين عن الجريمة حتى الثالث من يوليو للاعتراف بالتورط فيها أمام الشعب السوداني قبل أن تطالب بحل قوات الدعم السريع وتشكيل جيش وطني موحد كما أعلنت الثالث من يونيو المقبل موعدا لبداية التصعيد المطالب بتحقيق العدالة وشددت على أن جريمة فض الاعتصام لا يجوز معها المصالحة والتجاوز.

المصدر : سودان تربيون

اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب


اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.