كيف تحول الساحل السوداني لمنطقة تنافس دولي؟

تبدي دول ومنظومات اقتصادية عدة اهتماما متجددا بشرق السودان، وخاصة ساحل البحر الأحمر، ويسعى بعضها لإبرام اتفاقيات مع السلطات السودانية تضمن لها الوجود أو الاستثمار الاقتصادي أو العسكري في تلك المنطقة.

وانضمت إيران مؤخرا إلى قائمة اللاعبين الأجانب الذين يطمحون للحصول على موطئ قدم في الساحل السوداني، وذلك بعد استعادتها العلاقات مع السودان، عقب قطيعة امتدت لأكثر من ست سنوات.

وأوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأميركية أن “إيران ضغطت على السودان دون جدوى للسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر”.

وتتشارك عدة دول مياه البحر الأحمر، وهي مصر والسودان واليمن والسعودية والأردن وإسرائيل وجيبوتي وإريتريا، ويعتبر هذا البحر أحد أهم ممرات الملاحة والتجارة العالميتين ويشهد عبور ما يقارب 3.3 ملايين برميل نفط يوميا.

ويرى الباحث السياسي السوداني، ناصر عبد القيوم، أن “ساحل البحر الأحمر في الأراضي السوداني يحظى باهتمام سبعة لاعبين هم الإمارات والسعودية وروسيا والصين وأميركا وإسرائيل ومصر، قبل أن تلتحق تركيا بفريق المتنافسين، وتتبعها إيران”.

وقال عبد القيوم لموقع “الحرة” إن “هذه الدول تتنافس على قضايا متعلقة بالجغرافيا والاقتصاد والشؤون الأمنية والعسكرية، ما حوّل المنطقة إلى منطقة صراع إقليمي”.

وأشار إلى أن “أميركا لم ترفع درجة اهتمامها بالساحل السوداني، إلا بعد أن أبرمت روسيا اتفاقا مع الحكومة السودانية لإقامة قاعدة عسكرية، في إطار مشروعها للتمدد في العمق الأفريقي”.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، في ديسمبر 2020، أن “موسكو وقعت اتفاقا مع السودان لإنشاء “مركز للدعم اللوجيستي” في بورتسودان على ساحل البحر الأحر، حيث يمكن إجراء “عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد”.

وبحسب الموقع، فإن “الاتفاق سيكون نافذا لمدة 25 عاما، مع تجديد تلقائي بعد مرور 10 سنوات إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقا”.

لكن الاتفاق لم ير النور، وتم تجميده خلال فترة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وهو ما أرجعه الخبير الاستراتيجي محي الدين محمد محي الدين، إلى “رغبة الحكومة المدنية التي تلت نظام الرئيس السابق عمر البشير في التقارب مع أميركا والغرب، بدلا عن روسيا”.

وقال محي الدين لموقع “الحرة” إن “تجميد الاتفاق لم يبدد الرغبة الروسية في إمكانية إنشاء المركز اللوجستي الذي تطمح لتنفيذه في السودان، خاصة أنه يضمن لها تزويد سفنها بالوقود وحماية مصالها في البحر الأحمر، كمنطقة نقل مهمة”.

وأجمل الخبير الاستراتيجي “أهمية البحر الأحمر عند الأراضي السودانية في ثلاث نقاط، أولها، تصنيف السودان رابع دولة من حيث طول الساحل، وثانيها قرب السودان من مضيق باب المندب، وثالها فاعلية البحر الأحمر كمسار في التجارة العالمية وخاصة تجارة النفط”.

وأشار إلى أن “ذلك يجعل هذه المنطقة مهمة للاعبين الدوليين، خاصة في ظل مهددات الملاحة البحرية” في ظل هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ودفعت هجمات الحوثيين العديد من شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، مما يؤدي إلى إطالة الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبا، وهو طريق طويل ومكلف.

ولمواجهة الحوثيين، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، تشكيل مبادرة “حامي الازدهار”، وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات، تركز على الأمن في البحر الأحمر، بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن، تزامنا مع حرب غزة.

ويقول الحوثيون إن استمرارهم في استهداف السفن في البحر الأحمر مرهون باستمرار الحرب الإسرائيلية في غزة.

بدوره يرى وزير النقل السوداني الأسبق، صلاح كرار، أن “أهمية ساحل البحر الأحمر تكمن في كونه أقصر طريق لمرور التجارة العالمية من شرق آسيا والصين والدول الصناعية إلى البحر الأبيض المتوسط”.

ومع مرور 12 في المئة من التجارة العالمية عبره، بحسب غرفة الشحن البحري الدولية، يعتبر البحر الأحمر بمثابة “طريق سريع” يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس، وبالتالي أوروبا بآسيا.

وقال كرار، وهو ضابط سابق بالقوات البحرية السودانية، لموقع “الحرة”، إن “تلك المزايا جعلت من الساحل السوداني منطقة للتنافس بين القوى الدولية، بخاصة روسيا وأميركا وغيرها”.

وأضاف “سبق أن أنشأت روسيا في عام 2015 مركزا لها في قاعدة فلامنغو العسكرية السودانية في بورتسودان، وجلبت 3000 ألف عسكري، لكن جرى تجفيف هذا المركز، الذي كان يقوم في الغالب بعمليات تجسس وتنصت”.

وفي حين أكد محي الدين استمرار الاهتمام الروسي بالساحل السوداني، استبعد كرار أن تعود روسيا إلى السودان مجددا، “خاصة في ظل انشغالها بالحرب على أوكرانيا”.

وكان الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقع وفي عام 2017، اتفاقا مع روسيا لإنشاء قاعدة على البحر الأحمر، لتستضيف سفنا روسية، بما في ذلك سفن تعمل بالوقود النووي، على أن يتمركز فيها 300 جندي.

سابق مستمر
الرغبة التي أبدتها إيران، بحسب “وول ستريت جورنال” لإنشاء قاعدة في بورتسودان، أعادت النقاش حول مدى أهمية الشراكات التي تبرمها الحكومات السودانية مع جهات خارجية للاستمثار الأمني أو الاقتصادي في ساحل البحر الأحمر.

هنا يشير محي الدين إلى أن “إيران تسيطر على مضيق هرمز، ولها وجود فاعل في اليمن بعد استيلاء حلفائها الحوثيين على السلطة، ولذلك تسعى لإيجاد مكان لها في البحر السودان، لتمديد نفوذها البحري، بما يضمن لها تأثيرا أكثر على الملاحة الدولية”.

وفي المقابل يرى كرار، وهو أحد أبرز معاوني البشير، أن “إيران لن تفيد السودان مطلقا، وأن وجودها سيجر إليه المشكلات ويضعه في خصومة مع دول فاعلة وذات تأثير”.

وأضاف “كانت لنا علاقة مباشرة مع إيران ولم نستفد منها. وشخصيا كنت ضد هذه العلاقة وقلت إنها لن تفيد السودان، وستضره أكثر من كونها ستنفعه، وهو ما ثبت بالتجربة، إذ رفضت إيران مدنا حتى بالوقود حينما كان في حاجة ماسة له”.

وعلى ذات النحو، يشير عبد القيوم إلى أن “إيران لن تعمل لضمان مصالح السودان، وستعمل لضمان مصالحها وتقاربها الحالي مع الخرطوم، وهي مصالح نتجت عن الحرب وبالتالي ستعمل على تأجيج الصراع بدلا من حلها من خلال توفير السلاح، وليس حث المتقالتين على التفاوض”.

كانت وكالة “بلومبرغ”، أوردت في يناير الماضي عن مسؤولين غربيين كبار أن إيران تقوم بتزويد الجيش السوداني بطائرات مسيرة.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين غربيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، القول إن السودان تلقى شحنات من طائرة “مهاجر 6” وهي طائرة مسيرة مزودة بمحرك واحد، تم تصنيعها في إيران بواسطة شركة القدس للصناعات الجوية وتحمل ذخائر موجهة بدقة.

تركيا على الخط
وبجانب روسيا وإيران، أبدت تركيا اهتماما بساحل البحر الأحمر، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى الخرطوم في ديسمبر 2017 موافقة الحكومة السودانية على تسليمه جزيرة “سواكن” المطلة على البحر الأحمر، لأجل غير محدد، وذلك من أجل “إعادة تأهيلها”.

ويشير عبد القيوم إلى أن “اتفاق أردوغان مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لتسليمه جزيرة سواكن، برهن على النوايا التوسعية التركية في السودان، لكن تلك الخطوة تراجعت بعد الثورة السودانية، على نحو ما جرى مع اتفاق البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

ولفت إلى أن “أردوغان كان يهدف إلى استعادة أمجاد الدولة العثمانية، خصوصا في ظل التقارب الكبير بينه وبين نظام الرئيس السابق عمر البشير”.

في المقابل، يرى محي الدين أن “تركيا لم تدخل إلى السودان من باب الأطماع الاقتصادية، وإنما من باب التاريخ، والرغبة في الاهتمام بإرث الدولة العثمانية”.

ولسواكن بعد تاريخي إذ إنها كانت مقر الحاكم العثماني في الفترة بين عامي 1821 و1885 وقد استخدمتها الدولة العثمانية كمركز لقواتها البحرية.

ولفت محي الدين إلى أن “تركيا تملك وجودا كبيرا في الصومال، يساعدها من تأمين مصالحها البحرية”.

لكنه عاد وقال إن “تركيا إذا وجدت الفرصة لإقامة قاعدة لها في الساحل السوداني، فلن تتأخر لأن ذلك سيعزز مصالحها”.

وأعلنت الصومال، في فبراير الماضي، عن اتفاق دفاعي مع تركيا لدعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الأفريقي، ولردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية، بحسب “أسوشيتد برس”.

ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير، وندد الصومال بتلك المذكرة مؤكدا أنه مستعد لخوض حرب بسببها، لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه.

وبموجب الاتفاق، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي”.

ولفت محي الدين إلى أن “السعودية تبدي اهتماما كبيرا بساحل البحر الأحمر من الناحية السودانية، لأن وجود أي دولة معادية لها في هذه المنطقة ربما يضر بأمنها البحري”.

ولفت إلى أن “السعودية وقعت اتفاقا مع السودان في العام 1974 بهدف التنقيب عن المعادن في المياه الإقليمية، وبهدف التموضع لتأمين منطقة البحر الأحمر من الناحية السودانية”.

وأشار إلى أن “هذا الاهتمام تصاعد بعد توقيع السعودية ومصر اتفاقية تيران وصنافير”.

هنا يشير الضابط السابق بالقوات البحرية السودانية، صلاح كرار، إلى أنه كان ضمن وفد عسكري قابل الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز، الذي كان يطمح لإنشاء أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر من ناحية السودان، بناء على الاتفاقية”.

وأضاف “لكن الحماس السعودي للمشروع تراجع بعد رحيل الملك فيصل، في حين تصاعد الاهتمام الإماراتي بساحل البحر الأحمر وخاصة المونئ السودانية”.

وفي ديسمبر 2022، وقع السودان، اتفاقا مبدئيا مع تحالف يضم شركة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة، والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، باستثمارات قيمتها ستة مليارات دولار.

ولم يتم إنشاء المشروع بسبب الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووجهت السلطات السودانية اتهامات علنية للإمارات بتأجيج الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال جنرال سوداني كبير، في نوفمبر الماضي، إن الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، وفق وكالة رويترز.
ولم يلمح قادة الجيش قبل هذا التصريح، وفقا للوكالة، إلا إلى تدخل دول مجاورة لم يذكرها، في الحرب.

وفي أغسطس نفت الإمارات صحة تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول إرسال أبوظبي أسلحة إلى السوداني.

وقال التقرير إن “طائرة شحن هبطت في أكثر مطارات أوغندا ازدحاما في أوائل يونيو، قالت وثائق رحلتها إنها كانت تحمل مساعدات إنسانية أرسلتها الإمارات للاجئين السودانيين”.

“وبدلا من المواد الغذائية والإمدادات الطبية المدرجة في بيان الطائرة”، يزعم التقرير، “قال المسؤولون الأوغنديون إنهم عثروا على عشرات الصناديق البلاستيكية الخضراء في عنبر شحن الطائرة مليئة بالذخيرة والبنادق الهجومية وغيرها من الأسلحة الصغيرة”.

ونقل التقرير عن مسؤولين أفارقة وشرق أوسطيين أن تلك الأسلحة “كانت جزءا من جهد قامت به دولة الإمارات لدعم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، أمير الحرب السوداني الذي يقاتل من أجل السيطرة على ثالث أكبر دولة في أفريقيا”، وفقا للصحيفة.

الحرة